كشف ممثلو وزارة المالية، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان بشأن مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير (اكزيم بنك) لتمويل ميزانية الدولة، أنّ وضعية السيولة تشهد ضغوطات كبرى نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد وخاصة موارد الاقتراض.

وتبلغ قيمة القرض 500 مليون دولار حوالي 1580 مليون دينار تونسي بسداد بخمس سنوات مع سنة امهال ونسبة فائدة ثابتة ب 5.51 بالمائة. وأكدوا على ضرورة الموافقة على مشروع القانون قبل 31 ديسمبر 2024موضحين ان هذا القرض يتنزل في إطار تعبئة الموارد المتعلقة بالاقتراض الخارجي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024 وأن موارد الاقتراض يتم استعمالها لتمويل العجز والدين وأن حاجيات التمويل لسنة 2024 أكبر من حاجيات التمويل لسنة 2025.

وفيما يتعلّق بالشروط المالية للقرض، أوضحوا أنه لا يمكن اعتماد نفس شروط التمويل الأصلي باعتبار ارتباطها بوضعية الأسواق المالية العالمية، مشيرين إلى أن نسبة الفائدة لهذا التمويل الإضافي أقل من نسبة الفائدة للتمويل السابق.

كما أكّدوا أن الوزارة تتبنى سياسة التعويل على الذات، مشيرين في المقابل الى أن السوق الداخلية لا تسمح بتعبئة موارد التمويل الكافية، وبيّنوا أن قسط القرض الذي سيتم تسديده في جانفي 2025 سيتسبب في خسارة الدولة لــــ 14 يوم توريد لكنه سيخفف العبء على احتياطي العملة وبالتالي المحافظة على قيمة الدينار، معتبرين في ذات السياق أن الالتجاء للاقتراض يهدف الى تعزيز الاحتياطي من العملة.

ومن جانبه قدّم ممثل البنك المركزي التونسي توضيحات حول هذا القرض وبيّن أنه يكرّس الاستقرار السياسي للدولة، ومبدأ التعويل على الذات بحكم صعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية إضافة إلى أنه يجسم إيفاء الدولة بتعهداتها ويعتبر بمثابة رسالة طمأنة للممولين والمستثمرين، كما أنه يندرج ضمن القروض التفاضلية وغير المرتبطة بشروط والتي توجه للاستثمار والادخار وتمكّن من ترفيع مخزون العملة.

وأفاد أن دور البنك المركزي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي ينصّ على تفويض البنك إبرام عقود قروض مع المؤسسات المالية الأجنبية. وأكّد أن المفاوضات على الصيغة النهائية لاتفاق القرض مرتبطة بإجراءات مرافقة على غرار مصادقة مجلس إدارة البنك وصدور الأمر الذي يخوّل للبنك المركزي إبرام هذا العقد.

ومن جانبهم استفسر النواب حول مبررات استعجال النظر في مشروع القانون وتأكيد الموافقة عليه قبل 31 ديسمبر 2024، مشيرين الى عدم تضمّن وثيقة شرح الأسباب للبيانات والمعطيات الكافية حول القرض وكيفية صرفه.

وأشاروا إلى أنه تمّت المصادقة في قانون المالية لسنة 2024 على قروض لدعم الميزانية من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير، مؤكّدين ضرورة التوجّه نحو حلول جذرية للحدّ من الاقتراض، وطلبوا مدّ مجلس نواب الشعب بتقرير دوري حول تنفيذ الميزانية لكل ثلاثية وتقرير مفصّل حول تسديد الدين الخارجي لسنة 2024، لكي يتسنى الاطلاع عن كثب على الوضعية المالية قبل المصادقة على القروض.

وأكّد النواب ضرورة التوجّه نحو نظرة استراتيجية جديدة لعملية الاقتراض تقوم على دراسة المؤثرات وعلى تصورّ واضح لكيفية استهلاك القروض. يشار الى انه تمت الموافقة على التقرير بإجماع الحاضرين.

تم النشر في 27/12/2024